RSS
امروز یکشنبه ، ۴ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار

۲۲ آبان، آخرین مهلت معرفی نیازهای فناورانه به «شرکت بیمه سامان»

بیمه کوثر رتبه اول تحقق بالاترین سود خالص را به‌دست آورد

پیشنهادهایی برای تامین سرمایه بانک توسعه تعاون

تغییر ساعت کار بانک‌های خصوصی

تهدید یورو با یوان دیجیتال

کرونا و کارآفرینی: تهدید یا فرصت؟

آخرین وضعیت سهام عدالت جدید

FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به چه کسانی می رسد؟

جزئیات وام جدید کرونا

یک تصمیم جدید برای استخراج رمز ارز

بخشنامه دورکاری ۵۰ درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

حبس نفس بازار طلا در آستانه انتخابات آمریکا

شاخص بورس همچنان می‌ریزد؟

۲۸ نماد بورسی متوقف شدند

بورس در نخستین هفته آبان‌ماه به کدام سمت می‌رود؟

تصویب صورت های مالی بیمه میهن

افتتاح شعبه جدید بیمه نوین در شهر لار

رالی باخت - باخت خودرو

فروش بزرگ بنزین در بورس

آیا سود ۲۵ درصدی در راه است؟

بعد از انتخابات آمریکا «قیمت دلار» چقدر بالا و پایین خواهد شد؟

۱۸.۵ میلیارد دلار تأمین ارز از ابتدای سال جاری

سود خالص ۱۰هزار میلیارد تومانی فملی

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد

نقش عدالت اقتصادی در مسیر جهش تولید

۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۷/۲۷کد خبر: 311242
ایستانیوز:سیاست‌گذار بایستی مرتبا براساس اطلاعات و آمار دقیق و به روز موجود و رصد شرایط کلی جامعه، فاصله سهم عوامل تولید از قیمت عوامل در بازار با شرط غیر انحصاری بودن را تعیین نماید تا بتواند میزان عدالتمندی و بی عدالتی این عوامل را مشخص نماید. بدیهی است که هر چه فاصله سهم عوامل تولید (برای نمونه دستمزد نیروی انسانی) از قیمت بازار و متعارف کمتر باشد بی عدالتی اقتصادی رخ داده است که قطعا ادامه چنین بی عدالتی می‌تواند تبعات اجتماعی، امنیتی و... برای کشور داشته باشد.
دکتر رضا طالعی‌فر*؛ یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند تاثیر مهمی بر تحقق راهبرد جهش تولید بگذارد توجه به مقوله عدالت اقتصادی در سطح جامعه است. جوامعی که این مفهوم را بخوبی درک کرده و الزامات و بایسته‌های آن‌را پذیرفته‌اند، توانسته‌اند با اتکا به انواع برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از ابزار‌های مختلف نظارتی تا حدود زیادی این مفهوم را محقق سازند.
 
برعکس در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حقیقی نتوانند از طریق کار و تلاش خود به سهم مورد انتظار و به حقشان از ثروت جامعه دست یابند نوعا انگیزه‌شان کاهش پیدا می‌کند که این خود می‌تواند به اقتصاد کلان آن جامعه در بلند مدت ضربات مهلکی وارد آورد.
 
در واقع عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که تمام افراد جامعه به حق خود از دارایی‌های جامعه دست یابند و استفادة نادرست و تبعیض‌آمیز در بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های عمومی از آن جامعه رخت بربندد. ضمن آنکه مسوولان مربوطه با ابزار‌های خود بتوانند حقوق نیازمندان را در حد کفاف و استحقاق معمول برای گذران زندگی فراهم آورند.
 
در خصوص اهمیت توجه به مقوله عدالت اقتصادی بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ مکتب و دیدگاهی نیست که از عدالت دم نزند و روش سهم‌بری خود را از ثروت‌ها و مواهب جامعه عادلانه‌تر از روش‌های دیگران نداند. اما آنچه که از متون و آموزه‌های اسلامی در خصوص موضوع مزبور استنباط می‌شود این حقیقت است که در در دین مبین اسلام اساسا تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شده؛ ولی در عین حال تبعیض به عنوان امری مذموم هیچ جایگاهی ندارد.
 
این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که اختلاف افراد در بهره‌مندی از مواهب الهی گاهی از تبعیض ناشی می‌شود و گاهی هم از غیر تبعیض، همانند اختلاف افراد در استعدادها، پشتکار و. در این میان تفاوت‌های افراد در بهره‌مندی از مواهب طبیعی و ثروت‌های جامعه ناشی از تبعیض، خلاف عدالت و ستم و حرام است؛ ولی تفاوت‌های ناشی از اختلاف در استعداد‌ها و... قابل قبول و مورد تایید اسلام است.
 
با عنایت به این‌که در شرایط فعلی، مفهوم عدالت اقتصادی آن‌هم براساس آموزه‌های عمیق اسلامی در کشورمان محقق نشده است و حتی از آن فاصله زیادی گرفته است (افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در کشور در سال‌های اخیر و کسب ثروت‌های نامشروع و بادآورده مبتنی بر برخی رانت ها، امضا‌های طلایی و فرصت‌های اقتصادی انحصاری از سوی برخی افراد، گروه‌ها و جریان‌های داخلی خود شاهدی سترگ بر این مدعاست)، از این‌رو راقم این سطور برای تحقق عدالت اقتصادی در کشور پیشنهادات زیر را مطرح می‌نماید:
 
۱. یکی از راهکار‌های مهم و امتحان پس داده برای محقق‌سازی عدالت اقتصادی در کشور‌های پیشرو و توسعه یافته، بکارگیری نظام مالیاتی توانمند است. نبود یک نظام مالیاتی مترقی در یک کشور موجب افزایش روزافزون ثروتِ ثروتمندان و افزایش فقر فقرا است. این در حالی است که وجود چنین نظامی به علت دارابودن کارکرد توزیعی اش می‌تواند بی‌عدالتی‌ها و نتیجتا نابرابری‌های اقتصادی را کاهش دهد؛ بنابراین توجه و تاکید بر توانمندسازی نظام مالیاتی کشور برای رصد فرار‌های مالیاتی گسترده‌ای که در وضع فعلی کشور بدان دست و پنجه نرم می‌کند و اخذ مالیات متوازن و متناسب از کلیه مشاغل فعال با استفاده از یک نظام آمار و اطلاعات شغلی به روز، می‌بایست در دستور کار متولیان و مسولان مربوطه قرار گیرد تا از بروز وضعیت نامتوازن توزیع ثروت در طبقات مختلف جامعه جلوگیری شود.
 
۲. از آن‌جا که معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات نهفته است بدین منظور سیاست‌گذاران کشور بایستی در بخش‌های مختلف خدماتی (اعم از خدمات آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، زیرساختی و...) سنجه بهره مندی افراد حقیقی و حقوقی از هر خدمت را به درستی و براساس معیار‌های مشخص اندازه گیری نمایند تا با اتکا بدان بتوان میزان نابرابری یا استفاده‌های بیش از حد متعارف در ارایه هر خدمت را بدست آورد.
 
۳. سیاست‌گذار بایستی مرتبا براساس اطلاعات و آمار دقیق و به روز موجود و رصد شرایط کلی جامعه، فاصله سهم عوامل تولید از قیمت عوامل در بازار با شرط غیر انحصاری بودن را تعیین نماید تا بتواند میزان عدالتمندی و بی عدالتی این عوامل را مشخص نماید. بدیهی است که هر چه فاصله سهم عوامل تولید (برای نمونه دستمزد نیروی انسانی) از قیمت بازار و متعارف کمتر باشد بی عدالتی اقتصادی رخ داده است که قطعا ادامه چنین بی عدالتی می‌تواند تبعات اجتماعی، امنیتی و... برای کشور داشته باشد.
 
۴. به یاد داشته باشیم عدالت اقتصادی در عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف و فرصت‌ها و خدمات ظهور و بروز می‌نماید و لذا استفاده از هر ابزار نظارتی برای مسوولین و متولیان امر که بتوانند عرصه‌های مزبور را به دقت رصد و بررسی کنند بسیار مهم و حایز اهمیت است چرا که بروز بی عدالتی اقتصادی در هریک از این عرصه‌ها می‌تواند آثار خود را در سایر بخش‌ها و عرصه‌ها بخوبی نمایان سازد.
 
۵. شفاف سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی برای همگان اعم از کسبه، تجار، تولیدکننده، مصرف کننده و... در کشور از واجباتی است که علیرغم تاکید مداومی که کارشناسان به جایگاه و نقش آن کرده اند، اما تاکنون با سهل انگاری و غفلت سهوی یا عمدی مسوولان به کناری نهاده شده است. این در حالی است که برای تحقق عدالت اقتصادی الزاما بایستی شفافیت اقتصادی و بهره مندی همگان از اطلاعات مناسب، به روز و بجا در هر زمان و مکانی قابل دسترس باشد تا بتوان ادعا نمود که کشور بر مبنای مدل عدالت اقتصادی مدنظر اسلام و معیار‌های عدالت محورانه آن در حال حرکت است.
 
امید که با توجه ویژه مسوولان و متولیان امر به اجرای عدالت اقتصادی، ابعاد و شاخص‌های آن در سطح جامعه بتوان در سال‌های آتی در مسیر تحقق راهبرد جهش تولید گام‌های موثری برداشت.
 
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه
برچسب‌ها:عدالت اقتصادی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *