RSS
امروز دوشنبه ، ۵ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار

تسهیلات ۶۳.۵ هزارمیلیارد ریالی بانک رفاه به واحدهای تولیدی

تحقق ٢٢هزار میلیارد ریال حاشیه سود عملیاتی بانک صادرات

تخلف در واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به تامین اجتماعی

بیمه میهن همچنان در سطح یک توانگری مالی

شرکت طلای آرون قربانی شایعات

تمدید مهلت ثبت نام برای استخدام در بانک ایران زمین

تأکید مدیرعامل بانک کارآفرین بر بهینه‌سازی دانش حرفه‌ای کارکنان

مستمری بیکاران فاقد بیمه روی میز دولت

برای پایان دادن به کابوس سقوط بورس چه باید کرد؟

برای تعادل در بازار بورس بازارگردانی را دنبال می‌کنیم

لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات مرتبط با کرونا

دلالان نگران از آوار شکست نرخ‌ها

برگزاری اولین نمایشگاه آنلاین صنعت بیمه

تعطیلی یک‌هفته‌ای‌ مشاغل در ۴۳ شهرستان

امیدی به بهبود بازارها وجود دارد؟

گزینه همیشگی

بدهی دولت و اقتصاد ایران

آیا تورم قابل کنترل است؟

دستمزدهای حداقلی برای هزینه های حداکثری

آشفته بازار فولاد؛ به اسم مصرف‌کننده به کام رانت‌خوار و دلال

راغفر: در بورس از مردم کلاهبرداری کردند

تاکتیک جدید بازارساز ارزی

سورپرایز ملکی معادل سه پایتخت

کوچ شهروندان تهرانی به شهر های اقماری

مهم‌ترین دلایل افزایش تورم

مسیر رونق اقتصاد ایران

۱۸:۵ - ۱۳۹۹/۷/۲۵کد خبر: 311215
ایستانیوز:محمد خوش چهره در یادداشتی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، نوشته است: بازار بزرگ مصرفی ایران (با حداقل ۴۰ میلیون تقاضای فعال) و تقاضاهایی که به آن هنوز پاسخ داده نشده، نشان می‌دهد که با یک برآورد صحیح از این بازار و پاسخ دهی به نیازها، می‌توان رشدی ثابت و پایدار به میزان ۳ تا ۴ درصد ایجاد کرد و با عوامل دیگری مانند سرمایه‌گذاری خارجی به تقویت آن پرداخت.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که از سال آینده میلادی یعنی 2021، شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۲ درصد می‌رسد. درحالی که برای سال 2020 میلادی رشد اقتصادی کشور را منفی 5 درصد تخمین زده و به تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران و شیوع گسترده کرونا در کشور اشاره کرده است. این نهاد مانند گزارش‌های سابق خود، تأکید دارد که روند نرخ تورم در ایران کاهشی است و در سال ۲۰۲۱ شاهد تورم ۲۵ درصدی در ایران خواهیم بود. در خصوص تراز حساب جاری کشور و نرخ بیکاری نیز صندوق بین‌المللی پول روند رو به بهبودی را برای سال 2021 پیش‌بینی کرده که امیدبخش است؛ اگرچه مسائل اقتصادی پیچیده‌تر از این پیش‌بینی هاست.
صندوق بین‌المللی پول و نهادهای دیگری نظیر بانک جهانی، به طور معمول در این زمینه به داده‌های آماری کشورها نظیر گزارش‌های داخلی رجوع می‌کنند. مانند گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر نهادهای آماری کشور که چشم‌اندازی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. همچنین در این راستا، پیش‌بینی‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد منطقه‌ای و همین‌طور مناسباتی  را که برای آن کشور قائل هستند،  نیز مورد توجه قرار می‌دهند.
درباره این گزارش امیدوارکننده که البته جزئیات نحوه محاسبه آن به طور کامل در دست نیست، به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول به آینده شاخص‌های اقتصادی و وضعیت اقتصاد طرف‌های قراردادی ایران و روند بازارهای جهانی نیز توجه کرده است. برای مثال، احتمالاً صندوق بین‌المللی پول روند رو به بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی (آنچه مسئولان به‌عنوان جهش‌های دوم و سوم پتروشیمی یاد می‌کنند) را نیز در نظر گرفته است. به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری‌های بزرگی که در صنعت نفت و پتروشیمی انجام می‌شود، می‌تواند در این زمینه تضمین کننده بخشی از پیش‌بینی‌های صندوق باشد. البته این تخمین‌های اقتصادی در بلندمدت از یک قوت تحلیلی برخوردارند اما در بازه یک یا دو ساله، از آنجایی که اتفاقات و پیشامدهایی نظیر آنچه با شیوع ویروس کرونا، حادثه 11 سپتامبر و فروپاشی شوروی در سراسر جهان رخ داد، قابل حدس و محاسبه نیست و از این‌رو لازم است  در نظر داشته باشیم که پیش‌بینی‌ها معمولاً انحرافاتی دارند. با این حال ایران به سبب برخورداری از یک بازار بزرگ مصرفی در داخل می‌تواند حتی فراتر از گزارش‌های بین‌المللی عمل کند. اقتصاد ایران یک بازار بزرگ 85 میلیون نفری دارد که بشدت می‌تواند روی شاخص رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. بازار بزرگ مصرفی ایران (با حداقل 40 میلیون تقاضای فعال) و تقاضاهایی که به آن هنوز پاسخ داده نشده، نشان می‌دهد که با یک برآورد صحیح از این بازار و پاسخ دهی به نیازها، می‌توان رشدی ثابت و پایدار به میزان 3 تا 4 درصد ایجاد کرد و با عوامل دیگری مانند سرمایه‌گذاری خارجی به تقویت آن پرداخت.
باید توجه کنیم که ایران مانند کشورهای همسایه خود در حاشیه خلیج فارس نیست که بازار مصرف کوچکی داشته باشد. به عبارتی کشورهای منطقه نظیر بحرین، قطر و امارات از بازار بزرگ برای کالاهای مصرفی بی‌بهره‌اند اما کشور ما با تمرکز بر همین تقاضای اجابت نشده در بخش‌هایی نظیر مسکن و محصولات غذایی می‌تواند نه تنها در آن بخش‌ها، بلکه در زمینه پیوندهای صنعتی و زنجیره‌ای که به آن متصل است، هم اشتغال ایجاد کند و هم رشد اقتصادی را در یک نرخ قابل قبول و مثبت به ثبات برساند.
این موضوع فراتر از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی است و ظرفیتی است که در داخل کشور نهفته است. برای مثال در بخش مسکن که در یک رکود ناشی از غفلت و کم‌توجهی به سر می‌برد، با تجدید نظر در تصمیمات سه قوه می‌توان گشایش‌هایی را رقم زد. فعال شدن این صنعت، پیوندهای دیگر و صنایع مرتبط را فعال می‌کند و با تحریک اقتصاد منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی خواهد شد. یا در خصوص صنعت موادغذایی که در برخی از اقلام مورد نیاز و ضروری کشور بیش از 90 درصد واردات انجام می‌شود، با بازنگری در سیاست‌ها و تمرکز روی کالاهای مورد نیاز می‌توان واردات را محدود کرد و در مقابل با تکیه بر تولید داخل، هم به رشد اقتصادی و هم اشتغالزایی کمک کرد. از این‌رو پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول امیدوار کننده است اما در داخل و آن بخش از اقتصاد که متأثر از عوامل خارجی نیست، نیز زمینه‌ها و محرک‌های رشد اقتصادی فراوانی یافت می‌شود که با تجدیدنظر، ایجاد هماهنگی بیشتر، تمرکز تمام حکومت بر تقویت آن بخش‌ها و تقاضاهای اجابت نشده، رفع موانع رونق برای این بخش‌های مولد و مسائلی از این دست می‌توان به یک رشد مثبت اقتصادی با ثبات دست یافت و این ثبات از اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد برخوردار خواهد بود./ ایران 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *